طالب بسام صباغ مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، مجلس الأمن بإنهاء احتلال تركيا للأراضي السورية، معتبراً أن بعض الدول تضع عراقيل أمام حل الأزمة في سوريا وتحقيق الاستقرار فيها.
وقال “صباغ”، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن “الاحتلال التركي يواصل ممارساته العدوانية على الأراضي السورية وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وإنهاء هذا الاحتلال”، بحسب ما نقلته وكالة سانا الحكومية الرسمية.
وأضاف أن النظام السوري يرفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية أو “محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة وخلاصات مسبقة لعملها”.
وفي الحادي عشر من هذا الشهر، وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون المباحثات التي أجراها مع النظام السوري في دمشق بأنها “جيدة للغاية”، آملاً استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قال “بيدرسون” بعد آخر جولة عقدت للجنة الدستورية بأن أطراف المحادثات فشلوا في تحقيق أهداف اللجنة.
ونقل “صباغ” ، في حديثه اليوم، رؤية حكومته حول وجوب إنهاء “الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب”.
وتشير حكومة النظام عادة بالوجود “غير الشرعي” لتواجد تركيا والولايات المتحدة، بينما تعتبر وجود روسيا وإيران “شرعياً” لأنه تم بطلب منها ولدعمها.
واعتبر المندوب ما أجرته حكومته من تسويات في درعا دليلاً على حرصها على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.
وقال إن “من المؤسف أن تصطدم جهود النظام بمواصلة البعض استغلال معاناة مواطنيها وتوظيفها لتحقيق مآرب بعيدة عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري”.
