حذّر مهجرون من محافظة درعا في جنوب سوريا إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال البلاد، من خطورة الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تشهدها منطقة درعا البلد.
وقال طلال الشامي، وهو أحد المهجرين الثمانية الذين وصلوا مؤخراً إلى مدينة الباب بريف حلب، إن الوضع في منطقة درعا البلد “خطير للغاية”، حيث تتدفق حشود عسكرية كبيرة للنظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها، بقيادة “الفرقة الرابعة”، التي يقودها اللواء ماهر، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، إضافة إلى الحصار المفروض على أهالي المنطقة.
وأضاف الشامي (26 عاماً)، لصحيفة “الشرق الأوسط”، الجمعة، أن ما سبق ينذر بكارثة غير مسبوقة تطال أكثر من 50 ألف مدني محاصرين وعالقين في درعا البلد الآن، دون أي خدمات طبية وإنسانية، فضلاً عن بدء نفاد الغذاء والدواء وحليب الأطفال.
وأشار إلى أنه في حال إقدام النظام على إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على درعا البلد، “حتماً سيشهد العالم مجازر جديدة بحق المدنيين”.
وأوضح أن “ثوار درعا ينظرون إلى شروط النظام على أنها نقض لاتفاق عام 2018 (بوساطة روسية) الذي يقضي بانسحاب قوات النظام من درعا البلد وإبقاء السلاح بيد فصائل المعارضة، مقابل إجراء تسوية للثوار دون التعرض لاعتقالهم أو القيام بعمليات عسكرية من كلا الطرفين”.
من جهته، بيّن الناشط في محافظة درعا أبو محمود الحوراني، أن النظام يعمل على تعطيل أي اتفاق في درعا البلد، إذ أصر على تهجير المقاتلين إلى الشمال السوري، أو تسليم سلاحهم وإجراء تسوية مع النظام، ودخول قواته والميليشيات وإقامة حواجز أمنية في المنطقة وإجراء عملية تفتيش واسعة للمنازل والمحال التجارية.
وكان ثمانية شبان، أربعة منهم من درعا واثنان من دمشق وآخران من حمص، وجميعهم انشقوا عن قوات النظام عام 2012، قد وصلوا الأربعاء الماضي، إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.