بحث وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد مع وكيل الأمين العام المساعد والمديرة الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خليدة بوزار، الخطة الاستراتيجية للمنظمة للأعوام الأربعة المقبلة في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، عن “المقداد” قوله إن حكومة النظام ترى في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك موثوق لتحقيق التنمية، وطالب بضرورة خلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل التنموي ومشاريع التعافي المبكر وبناء الصمود.
وزعم وزير خارجية النظام أن العقوبات المفروضة على النظام السوري، “تقف في وجه إطلاق مشاريع تنموية أكثر فعالية سواء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو باقي وكالات وهيئات الأمم المتحدة”.
وطالب “المقداد” البرنامج باتخاذ موقف واضح من “الإجراءات الأمريكية” والحديث بشفافية عن تأثيرها على تنفيذ عمل البرنامج في سوريا، وفي باقي أنحاء العالم.
من جانبها تحدثت المديرة الإقليمية للبرنامج عن الرؤية الاستراتيجية التي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقها، وعن القناعة لدى إدارة البرنامج بأهمية توسيع عمل البرنامج في سوريا لمجالات بناء الصمود والتعافي المبكر، وبالطبع الجانب التنموي الذي يُشكل أساس ومحور العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث زار يوم أمس دمشق والتقى عدد من وزراء النظام في جولة إقليمية تشمل أيضا تركيا ولبنان.
