أعلنت السلطات اللبنانية، أنها لن ترحّل إلى سوريا، ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في وقت سابق من أمام سفارة النظام السوري في بيروت، وأثار توقيفهم ردود فعل حقوقية منددة.
وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء، إن “الأمن العام لن يرحّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية”.
ووصف إبراهيم، الأنباء عن صدور قرار بترحيل السوريين إلى بلادهم بأنها “غير دقيقة”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن في 28 من الشهر الماضي، إحالة ستة سوريين “دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية” إلى الأمن العام.
وأكدت مواقع لبنانية، أن الأمن العام اللبناني، قد مدد مهلة احتجاز السوريين حتى اليوم الأربعاء، وذلك بعد وضعهم أمام خيارين: ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، أو تسليمهم للنظام السوري.
وحذرت منظمة “العفو الدولية” في بيان من “مخاطر جسيمة تنتظرهم في سوريا” في حال ترحيلهم إليها.
وبحسب محامي السوريين الستة محمد صبلوح، فإن الشبان تعرضوا لكمين من قبل السفارة السورية، بعد أن تلقوا اتصالاً منها لتسلم جوازات سفرهم، ثم خضعوا للتحقيق داخل السفارة، قبل تسليمهم للأمن العام اللبناني.
وأوضح صلبوح، الثلاثاء، أنه قدم كتاباً لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شرح فيه كيفية اعتقال هؤلاء اللاجئين تعسفياً، وتعرضهم لإخفاء قسري وحجز حرية من دون مسوغ قانوني، إضافة إلى مخالفة تطبيق “المادة 47” من أصول المحاكمات الجزائية، ووجود قرائن على تعرضهم للتعذيب.
