أكد نائب في “مجلس الشعب” التابع للنظام، أن المجلس وافق على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة الذي قدمته وزارة الكهرباء، تتيح فرض ضرائب على استهلاك الطاقة الكهربائية والمحروقات.
وقال النائب في برلمان النظام، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن هذه المادة أثارت القليل من الجدل تحت قبة المجلس قبل الموافقة عليها بالأكثرية.
وأوضح أن المادة تسمح بفرض 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة على المشتركين كافة، و5 بالألف من تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال، وأيضاً 5 بالألف من قيمة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج، إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية.
وأشار البرلماني إلى أن تلك الضرائب ستندرج تحت مسمى رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها، وفق تصريحات نقلها موقع “صاحبة الجلالة” المقرب من النظام.
ورأى وزير الكهرباء بحكومة النظام، غسان الزامل، خلال الجلسة في البرلمان، أن هذه الرسوم لا تشكل عبئاً على المشتركين، معتبراً أن الوزارة تريد أن “تريح المواطنين” لتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة.
واعتبر الزامل أن هذه الرسوم قيمتها صغيرة وهي “لا شيء”، مستدلاً إلى ذلك بأن قيمة المبيعات من الكهرباء للمواطنين عام 2019 بلغت 200 مليار ليرة سورية، وبتطبيق نسبة 1% من قيمة فواتير الكهرباء تكون الحصيلة مليارا ليرة فقط قيمة الضرائب على مستهلكي الكهرباء، بينما تكون قيمة الضرائب للمشتقات النفطية 6.4 مليار ليرة.
وأضاف أنه كان يتوقع من أعضاء “مجلس الشعب” طرح مطارح جديدة لتمويل صندوق الطاقات مثل إصدار طابع لدعم الصندوق، مؤكداً أن هذه الرسوم “تخفف من الضغط على الحكومة وتساعدها بتأمين المشتقات النفطية” لتوليد الكهرباء، وفق تعبيره.
