سلطت دراسة سورية الضوء على الأضرار الاجتماعية التي تسببت بها الحرب على المجتمع السوري بأطيافه كافة، مشيرة إلى أن إصلاحها أصعب بكثير من إصلاح الأضرار المادية.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير، إن السوريين أمام تحدٍ رئيسي، وهو إعادة بناء الثقة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، مطالباً قادة الفصائل المختلفة بتقديم خطاب متوازن لدعم جهود السلام.
وأشار التقرير إلى دراسة حديثة أجراها “مركز الحوار السوري”، وضعت تصورات لبناء الثقة الاجتماعية بين السوريين، وصنفت العملية إلى أربع فئات، وهي الثقة في الناس والثقة بالجماعات ثم المؤسسات السياسية والمجتمع الدولي.
وأضاف أن بناء الثقة يبدأ على مستوى المجتمع مع تركيز المناهج الدراسية على تعليم كيفية التعامل مع الاختلافات، بالإضافة إلى ما يتوجب على قادة المجموعات الدينية والعرقية أن يقدموه مثل الخطاب المتوازن الهادف إلى تخفيف التوتر ودعم جهود السلم الأهلي.
وتشير الدراسة إلى أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن ينجح دون الثقة الاجتماعية، محذرة من أن “فقدان الثقة يعني بالأساس غياب البيئة المناسبة للانخراط في هذا المسار”.
ولفتت الدراسة إلى أن الثقة الاجتماعية حالياً في أدنى مستوياتها، حيث تراجعت كثيراً بفعل العمليات العسكرية طويلة الأمد، والانهيار الاقتصادي والتهجير القسري، موضحة أن هذه الثقة كانت تعاني بالأصل قبل 2011، من الانقسامات الطائفية، التي عززتها سياسة النظام السوري بمحاباة فئات معينة وإهمال أخرى، كما خلقت انقسامات حضرية- ريفية.
وأدت السياسات الأمنية للنظام إلى تأجيج الخلاف المجتمعي، من خلال استهداف المعارضين لأسباب سياسية من قبل موالين لبشار الأسد والساعين لزيادة سلطتهم، وانتشار الفساد والكسب غير المشروع بين تلك الفئة، واللجوء إلى تدابير خارج إطار القضاء عن طريق أجهزة الأمن، وهو ما تسبب بضرر في النسيج الاجتماعي، وحرمان السوريين من حقوق الإنسان الأساسية
