أصدرت وزارة المالية بحكومة النظام السوري، 2000 قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين وشركات في العاصمة دمشق، خلال النصف الأول من العام 2021، ووصلت قيمة الأموال التي طالب النظام بتحصيلها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية.
وشملت قرارات وزارة المالية، الأموال المنقولة وغير المنقولة لمئات الحرفيين والتجار بدمشق، من بينهم 800 شخص من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات حافلات نقل (البولمان)، في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة ثلاثة مليارات ليرة سورية.
كما طاول الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفق موقع “وكالة أنباء آسيا” المقرب من النظام.
وبحسب الموقع، فإن وزارة المالية تستمر “بالاستيلاء على أموال وشركات التجار الكبار في سوريا”، بينما تعمل حكومة النظام على “تعميم هذه السياسات الاقتصادية على جميع المحافظات، وخاصة حلب”.
ونقل عن المحامي علي الدرميني، العامل في مناطق سيطرة النظام، أن قرار الحجز الاحتياطي هو “إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة”، لافتاً إلى أنه “قد يتم رفع القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه”.
وأكد الدرميني صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً، موضحاً أن “إجرائية الحجز الاحتياطي المتبعة في الوقت الراهن مبنية على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء”.
وأشار إلى أن “الجهاز يرفع تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الحجز، ولا يفكّ الحجز إلا بدفع مبالغ مالية على شكل (مصالحة) مع وزارة المالية”
