شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الأربعاء، على أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “قرار مستقل يخص اللاجئين أنفسهم”.
وأشار المتحدث باسم المفوضية في الأردن، محمد الحواري، إلى أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، وصل قرابة 41 ألف لاجئ سوري، من بينهم 4500 لاجئ عادوا خلال العام الحالي.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة بصفة لاجئين، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في سوريا بنحو 1.3 مليون، منهم 80 ألفاً في مخيم الزعتري الذي أنشئ بداية اللجوء السوري إلى البلاد، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
وقال الحواري، إن حل أزمة اللاجئين “تكون في البداية عبارة عن استجابة طارئة وسريعة ومسؤولة عن إطعامهم وإسكانهم وعلاجهم في البلد المستضيف، وبعد ذلك تصبح هناك خطط أطول”، وفق ما نقل عنه موقع “رؤيا” الأردني.
وقدمت ألمانيا مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار أميركي إلى برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، لتفادي تخفيض المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 110 آلاف لاجئ في الأردن، كان من المقرر أن تبدأ اعتباراً من الشهر المقبل.
وأضاف الحواري “نحن الآن بحاجة إلى إشراك اللاجئين في جميع البرامج الموجودة في الدول المستضيفة”.
كما شدد المسؤول الأممي على أن “عمل المفوضية هو إنساني ومسؤول عن حماية اللاجئين، كي لا يتعرضوا للخطر مرة أخرى”.
وأشار إلى أن “حل المشكلات المتعلقة باللاجئين السوريين يأتي بإنهاء الحرب في بلادهم بدءاً من الأمور السياسية، ووقف النزاع في المقام الأول”.
وعن فتح الحدود السورية – الأردنية، قال الحواري إن “إعادة فتح الحدود كان بسبب جائحة كورونا، وليس لأي سبب آخر”.
وأشار إلى أن “هناك رغبة لعودة اللاجئ السوري إلى بلاده”.
وقال إن المخيمات داخل المملكة الأردنية تتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية والمهمة مثل التعليم والعمل، والحركة أو من خلال الحصول على تصاريح عمل للخروج من المخيم.
والشهر الماضي قال الملك الأردني، عبد الله الثاني، في زيارته للولايات المتحدة الأميركية، إنه “يعيش في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، وأعتقد أن عودتهم إلى بلادهم لن تكون
