قال مدير المخابرات الأردنية، اللواء أحمد حسني حاتوقاي، إن عودة علاقات بلاده مع النظام السوري، جاءت نتيجة “مقاربة سياسية أفضت إلى التعامل مع أمر واقع لا يمكن تجاهله إزاء خريطة التحالفات الإقليمية والدولية المعقدة”.
وأضاف حاتوقاي، أن تقديراً رسمياً أردنياً سعى إلى تأطير العلاقة الأردنية- السورية “في ظل صعوبة تحمل المملكة لسياسة إغلاق الحدود الشمالية”.
وأشار إلى أن المملكة الأردنية “نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة، باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري، عبر تفاهمات روسية- سورية- أردنية، لانشغال النظام السوري بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا”.
وشدد خلال لقاء ممثلي مؤسسات إعلامية، على أن الأردن “لم يكن يشكل أي حاضنة من حواضن أي عمل ضد سوريا، وأن استقرار المنطقة الجنوبية الحدودية مع المملكة شمالاً كان، وسيظل، الهدف الاستراتيجي الأبرز في هذا الملف”.
ولفت المسؤول الأردني إلى أن “الأزمة السورية لاتزال تتفاعل، في ظل وجود قلق ماثل في مناطق شمال شرقي سوريا، عدا عن وجود بؤر وحواضن لتنظيمات إرهابية مازالت تسعى إلى استهداف أمن المنطقة”، رغم سيطرة النظام السوري على 65% من أراضي البلاد، ولكنه تجاهل التعليق حول طبيعة الأطراف الإقليمية التي تساند النظام في مهمة استعادة سيطرته على الأراضي السورية.
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وسوريا، لم تتوقف خلال السنوات الماضية بين جهازي الاستخبارات، وذلك ضمن خطة أمنية وطنية كان هدفها الحفاظ على التهدئة في الجنوب السوري، وفي إطار استراتيجية المملكة في مكافحة المنظمات “الإرهابية” لتلافي ضغط الأزمة أمنياً وانعكاساتها على أمن المملكة، بحسب قوله.
وحول وجود قيادات من المعارضة السورية في الأردن، قال مدير المخابرات الأردنية، إن “جميع السوريين في الأردن يتلقون معاملة تفرضها الظروف الإنسانية التي عاشوها خلال سنوات الأزمة، وأن المملكة سخرت إمكاناتها لاستضافة اللاجئين السوريين، ولن تقبل الإساءة لأي سوري يقيم على الأرض الأردنية ما دام يخضع للقوانين النافذة على الأردنيين وغيرهم من المقيمين في المملكة، في الوقت الذي تملك فيه المملكة كامل سيادتها على قراراتها في الشؤون كافة”.
