باتت نسبة كبيرة من سكان الشمال السوري باتت تتعامل بالعملة المشفرة واسعة الانتشار على مستوى العالم وما حققته من سرعة انتشار وتداول، وتشير الأرقام إلى أنها حققت انتعاشة في الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام السوري، رغم غياب خدمات الكهرباء والإنترنت بشكل منتظم والتي تعتبر الأساس في تداول هذه العملات.
وحول هذه الظاهرة، يقول جابر جويد المسؤول في أحد مراكز بيع العملات المشفرة في الشمال السوري: “لا أبالغ إن قلت إن نحو 50 بالمائة من سكان الشمال السوري باتوا يتعاملون بالعملات المشفّرة بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضح أن “هذا الإقبال بدأ في الأشهر الستة الأخيرة، لعدة أسباب منها سهولة تحويل الأموال عبرها ورخص ثمن عمليات التحويل”، بحسب موقع العربي الجديد.
ويشير إلى أن “70 بالمائة من هؤلاء العملاء يقصدون العملات المشفّرة، من أجل تحويل مبالغ مالية لأقارب لهم في الخارج أو لاستقبال أموال من دول أخرى، بينما هناك نحو 30 بالمائة من المضاربين الذين يهدفون إلى الربح”.
وبحسب جويد، فإن “التعامل لا يقتصر على عملات معينة مثل بيتكوين أو إيثيريوم، بل نسهّل لهم التعامل بأي عملة يرغبون بها”، وأن الأشخاص الذين يقصدون مراكز شركتهم لتحويل مبالغ مالية غالبا ما لا يحتاجون لفتح محافظ للعملات المشفّرة.
وهناك العديد من المراكز في الشمال السوري، تتوزّع على مناطق سيطرة الجيش الوطني المعارض في أرياف حلب والرقة والحسكة، وهيئة تحرير الشام في إدلب، بحسب جويد الذي قال إن جهاز “الأمن العام” التابع لحكومة الإنقاذ شنّ حملة على جميع المراكز في إدلب، وطالب بوقف التعامل بالعملات المشفرة، كونها “تستخدم في تسهيل الجرائم” على حد قول مسؤولين أمنيين.
من جهته، يرى الخبير التقني، أحمد بربور، أن أحد عوامل إقبال سكان الشمال السوري على التعامل بهذه العملات هو الأمان الذي توفّره منصات التداول، إضافة إلى البحث عن الربح بسبب قلة فرص العمل الناتجة عن الكثافة السكانية، وتراجع واندثار الكثير من المهن بسبب طول سنوات الحرب.
ويعتقد أن سوق هذه العملات سيشهد ازدهارا أكبر في الشمال السوري، وهذا يعود لعدة عوامل، منها أن كثيرا من سكان المنطقة بات لهم أقارب في كثير من دول العالم، إضافة إلى غياب شركات تحويل الأموال العالمية المعتمدة، وضعف أجور تحويل الأموال عن طريقها، فضلاً عن سهولة سحب الأموال عن طريق مراكز الصرافة المحلية
