أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها، اليوم الأربعاء، تعرض اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السوري وميليشياته.
وقالت إن العائدين عانوا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع، وفي تقريرها المعنون بـ “حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، أعادت التأكيد أن سوريا ليست آمنة للعودة.
وأوضح التقرير أنه من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم المنظمة، هناك 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.
وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين نادية هاردمان: “الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة. الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين”.
ووثقت المنظمة اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة، وشددت على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.
ونقلت عن لاجئ (38 عاما) في لبنان عاد إلى مسقط رأسه في القنيطرة في سوريا قوله: “لن يكون أحد بأمان في سوريا حتى يمنعوا الأجهزة الأمنية من ترويع الناس”.
ولفتت إلى أن السلطات اللبنانية اتبعت أجندة عودة عدوانية، بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة، وأشارت إلى أن هذه السلطات أجبرت اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم الخرسانية، وفرضت حظر التجول وطردتهم من بعض البلديات، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحّلت آلاف اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة.
وأوضحت أنه رغم عدم فرض الأردن حظرا رسميا على دخول اللاجئين السوريين مجددا إلى البلاد، إلا أنها نقلت عن لاجئين، إن حرس الحدود الأردنيين قالوا لللاجئين أنهم لن يتمكنوا من دخول الأردن مرة أخرى لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، إذ يحرم ذلك العائدين من حقهم في طلب اللجوء إذا واجهوا الاضطهاد مرة أخرى بعد عودتهم إلى سوريا.
وطالبت المنظمة الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تلتزم بالموقف القائل بأن سوريا غير آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عمليات عودة قسرية.
كما طالبت الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية – وليس إعادة الأشخاص إلى مكان يمكن أن يواجهوا فيه تهديدات للحياة والحرية وغير ذلك من الأضرار الجسيمة.
ودعت هذه الدول بأن توضح للنظام السوري وحلفائها والدول المضيفة، أنه مع استمرار هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب، لن تموّل البرامج الإنسانية التي تركز بشكل استباقي على الاستعداد للعودة.
إلى ذلك، طالبت “هيومن رايتس ووتش”، لبنان والأردن رفع جميع القيود المفروضة على عودة اللاجئين السوريين إليهما إذا لم يتمكنوا من إعادة تأسيس أنفسهم داخل سوريا، أو الحصول على حماية الحكومة السورية.
جاء في تقرير المنظمة: “على لبنان إلغاء قرار المجلس الأعلى للدفاع في مايو 2019 بشأن الترحيل بإجراءات موجزة لجميع اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى البلاد مجددا بشكل غير نظامي بعد أبريل 2019. على الأردن التوقف عن فرض حظر تعسفي أو بحكم الأمر الواقع على اللاجئين السوريين وتوضيح إمكانية عودة السوريين إلى الأردن، والعملية التي ينبغي اتباعها لذلك
