أكد خبير اقتصادي أن المازوت الصناعي والزراعي والتجاري لن يتوفر، عقب رفع أسعاره مساء الأحد، و”الحكومة تكبل المواطن بتعقيدات عديدة”.
ونقل موقع تلفزيون “الخبر” الموالي عن الخبير عمار يوسف قوله: “أعتقد أن المازوت الصناعي، لن يتوافر بالسعر النظامي الجديد بكميات كبيرة، وستعود الحركة إلى السوق السوداء من خلال الطلب بأسعار مرتفعة”.
وأشار إلى أنه كان اللتر يباع بسعر 4000 عندما كان السعر الرسمي 650، وسيصل إلى أرقاك أكبر بعدما أصبح ب1700 ليرة بحال عدم توفيره، بحسب رأيه.
ويعتقد أنه “ليس هنالك إمكانية لإلغاء السوق السوداء، بحسب ما وعد الوزير عمرو سالم من خلال تعليقاته عبر فيسبوك، بأن يسهم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بانتهاء سوق المازوت السوداء”.
وبحسب الخبير، فإن “مؤسسة الفساد، موازية للمؤسسات الحكومية، وهي أقوى منها ببعض النواحي، والتجربة كفيلة بحسم فائدة القرار من عدمه، وستظهر خلال يومين إلى ثلاثة أيام”.
وحذر من أنه في حال عدم تأمين المادة بشكل انسيابي، فهناك موجة جديدة من الارتفاع بالأسعار.
وأكد أن التجار في ظل هذه الأزمة لن يكتفوا بزيادة أسعارهم بمقدار ارتفاع المازوت، بل ستزيد بنسبة 50 إلى 60%، كنوع من استغلال الأزمة، والانعكاس النفسي والفسادي للأمر، بحسب رأيه.
وقال: “نحن نمر بمرحلة فشل حكومي كامل، والمعالجات الحكومية الحالية تلطيفية وفيسبوكية، وتوفير المادة هو ما سيقضي على السوق السوداء”.
وختم بالقول: “الدعم مطلوب، لكن لايجب أن نمنن المواطن بهذا الدعم، وتجربة الخبز خير دليل على ذلك، حيث تحدد الحكومة للمواطن كم خبزة سيأكل، ومن أين سيحصل عليها، ومتى سيشتريها، الحكومة ألغت الطوابير، لكنها كبلت المواطن بتلك التعقيدات، وبالانتظار”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، رفعت سعر لتر المازوت التجاري والزراعي والصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، وزعمت أن ذلك لكسر احتكار المادة في السوق السوداء، وزيادة توافرها.
