أدى ارتفاع أسعار الدواء مؤخرا في مناطق سيطرة النظام، إلى تقنين استخدامه من المواطنين على حساب ما يمكن أن يسبب ضرارا على صحتهم، بهدف التقليل من المصروف.
وجاء في تقرير نشره موقع “سناك سوري”، أن “قرار رفع أسعار الأدوية الأخير سبّب المزيد من الضغط على حياة المواطنين، خاصة من يضطرون لتناول الدواء يوميا كأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى حالة فوضى سعرية، وعدم ضبط سوق الدواء من طرف النظام، حيث ذكر التقرير أنه ورغم رفع سعر اﻷدوية إلا أن بعض الصيادلة مازالوا يرفعون الأسعار زيادة عن سعرها المحدد بعد الرفع.
كما كشف التقرير أن بعض الصيادلة ومع قرار رفع الأسعار أغلقوا صيدلياتهم وأوقفوا عمليات البيع فيها إلى أن يتم الانتهاء من التسعير الجديد للدواء الموجود لديهم.
وأشار الموقع إلى أنّ بعض أصحاب معامل الأدوية مازالوا غير راضين عن الأسعار، وهناك حديث عن فقدان أنواع معينة من الأدوية بغية رفع سعرها.
ويذكر التقرير أن ارتفاع الأسعار طال بشكل كبير أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية مرضى الضغط والسكر والقلب، حيث وصل سعر ظرفي التهاب ومضاد وزمة وإبرة التهاب عشرة آلاف ليرة سورية؛ فيما تبلغ وسطيا أسعار أدوية الأمراض المزمنة نحو 25 ألف ليرة شهريا. (بمعدل علبة دواء واحدة). ويلفت التقرير إلى أن أسعار الأدوية مرتفعة قياسا بالراتب، الذي لا يتجاوز في سقفه 50 ألف ليرة شهريا.
ويذكر التقرير أمثلة عن ارتفاع 3 أصناف دوائية هي من الأنواع الأكثر طلبا؛ “أبر (الروس فليكس 1500) كان سعرها بلا المخدر والسيرانك 1600 ل.س. واليوم صار 2100ل.س، حنجور (الاسبرين 81) كان بـ 2600 واليوم صار 3500 ل.س”، ووصل سعر ظرف السيتامول إلى 1700.
وكانت معامل اﻷدوية هددت في وقت سابق من الشهر الجاري، من التوقف عن العمل ما لم يتم اﻻستجابة لها برفع اﻷسعار، وبررت بأنّ تكاليف الشحن وانهيار الليرة رفعت من تكلفة إنتاج الدواء، مبررة لضرورة رفع اﻷسعار.
وأشارت في وقت سابق تقارير إعلامية موالية إلى فقدان بعض الزمر الدوائية منذ ثلاثة أشهر وسط مطالبة من أصحاب المعامل برفع سعرها.
