قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول “الإرهاب” للعام 2020، إن النظام السوري “مستمر في تصوير سوريا نفسها على أنها ضحية لـ”الإرهاب”، بينما يواصل استخدام القوانين والمحاكم الخاصة لاحتجاز وسجن معارضيه بذريعة مكافحة “الإرهاب”.
وجاء في التقرير الصادر عن “مكتب مكافحة الإرهاب” التابع للخارجية الأمريكية، أنه “في عام 2020، وطوال الصراع السوري، كثيرا ما تذرعت الجماعات الإرهابية في سوريا بانتهاكات النظام الفاضحة لحقوق الإنسان لتبرير أنشطتها وتجنيد أعضائها”.
كما اتهم التقرير “نظام الأسد باستخدام القوانين والمحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب، لاحتجاز وسجن المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المجال الإنساني، وغيرهم بذريعة مكافحة الإرهاب”.
وأشار إلى أن النظام استمر في تصوير سوريا على أنها “ضحية للإرهاب”، ووصف جميع أعضاء المعارضة المسلحة الداخلية بأنهم “إرهابيون”، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع مستخدمة طوال العقد الماضي.
كما تطرق التقرير إلى دور “الميليشيات الشيعية” في العراق، ولفت إلى أن هذه المليشيات واصلت السفر إلى سوريا للقتال نيابة عن نظام الأسد، كما عمل أعضاء حزب “العمال الكردستاني” على الأراضي السورية، ويمثلون مصدر قلق تركيا الأساسي في “مكافحة الإرهاب” في سوريا.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم تصنيف سوريا في عام 1979 كدولة راعية لـ”الإرهاب”، وواصلت دعمها السياسي والعسكري لمختلف الجماعات “الإرهابية”، حيث استمر النظام السوري في توفير الأسلحة والدعم السياسي لـ”حزب الله” اللبناني، وسمح لإيران بإعادة تسليح المنظمة “الإرهابية” وتمويلها بحسب التقرير.
