سوريا بوست-فريق التحرير
أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة بحكومة النظام، لمياء عاصي، أن “رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، لتغطي احتياجات ذوي الدخل المحدود”، معتبرة أن “رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم”.
وقالت عاصي لموقع “سناك سوري” المحلي، الأربعاء، أن رفع الدعم يعني توقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع وخصوصاً الضرورية، ما سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل.
وأضافت أن رفع الدعم في الدول يترافق عادة مع إجراء دراسة لمدخول الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، مشيرة إلى أن ما حصل في سوريا أنه زادت أسعار المواد التموينية المدعومة بمعدل الضعف، وزادت أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 30% و35% وهناك دراسة لزيادة أسعار بعض المشتقات البترولية وتأثير ذلك على السوق وجميع أنواع السلع، دون أدنى تعديل لدخول الناس الحقيقية.
ووفق وزير الاقتصاد السابقة فإن “موضوع رفع الدعم سياسي واقتصادي”، موضحة أن “الحكومة ومن خلال موازنتها العامة، تقوم بدفع مساهمة مالية لتثبيت أسعار بعض المواد والسلع والخدمات، والدعم معروف في كثير من دول العالم وله عدة أنواع تختلف حسب السياسات الحكومية وأولوياتها”.
