رفضت محكمة باسماني في موسكو الشكوى التي رفعها المحاميان إيليا نوفيكوف وبيوتر زايكين، ضد تعطيل لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، وهي اللجنة التي تتمتع بسلطة فتح تحقيق في الجريمة الوحشية التي وقعت في عام 2017 بحق محمد طه الإسماعيل على يد أعضاء مجموعة فاغنر في سوريا.
وكشف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على موقعه الرسمي أن المحكمة لم تزود المحامين بأي معلومات فيما يتصل بالشكوى التي رفعت حول تلك الجريمة قبل عشرة أشهر من قبل شقيق الضحية.
وتعد هذه الشكوى هي الثالثة من نوعها حول عدم اتخاذ تلك اللجنة إجراء في هذا الخصوص، حيث رفع قبل تسعة أشهر شكوى مماثلة، وجرى رفض اثنتين من الشكاوى قبل ذلك، والقرار الصادر بحق الشكوى الثالثة فلم يصدر إلا بعد شهرين من المداولات.
وشارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والمركز التذكاري لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في إعداد تلك الشكوى، كما شاركت تلك المنظمات المحاميين إيليا وبيوتر في تمثل شقيق الضحية، وقامت صحيفة نوفايا غازيتا بتقديم الكثير من المعلومات والأدلة للناشطين الحقوقين كونها أجرت تحقيقا خاصا بها بنفسها.
