دعت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية جميع المدنيين والعسكريين إلى تسليم أي وثائق أو أدلة تتعلق بالجرائم المرتكبة، سواء كانت مستخرجة من الفروع الأمنية أو السجون أو المؤسسات الحكومية، خلال مدة أقصاها أسبوع.
وأكدت الوزارة، في تعميم صادر عنها اطلع عليه موقع تلفزيون سوريا، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المصلحة العليا للوطن، إلى جانب جمع الأدلة اللازمة لتقديمها أمام القضاء المحلي والدولي، لتحقيق العدالة المنشودة وإدانة النظام “البائد” وفلوله.
وشدد التعميم على ضرورة تسليم الوثائق إلى المكاتب التابعة لوزارة العدل في المحافظات عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية والدقة، مع التنبيه إلى أن مخالفة هذه الإجراءات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
مطالب للحكومة والقيادة العسكرية في سوريا
وقبل أيام، طالبت 44 منظمة بوضع خطة مؤسساتية متكاملة للانتقال إلى دولة ديمقراطية تستند إلى العدالة الانتقالية، بما يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي والقضاء على أسباب العنف المستمر.
ودعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأدلة والمواقع الحساسة التي يمكن أن تكشف مصير المفقودين، ومن بينها إغلاق المقار الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، بهدف حماية الأدلة الجنائية من العبث.
كما شددت المنظمات على ضرورة الحفاظ على المواقع التي تحتوي على مقابر جماعية ورفات بشرية، مع التأكيد على إجراء التحقيقات وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها.
وفيما يتعلق بالعدالة، اقترحت المنظمات تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تضم مجموعة من القضاة والحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة، لتحديد مسؤوليات الإفراج العشوائي عن المعتقلين وتوثيق حالات المفقودين.
وأكدت المنظمات أيضًا على ضرورة فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون العسكريون والمدنيون.
