قال الناطق الرسمي باسم “قوات الشمال الديمقراطي” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، محمود حبيب، إنه تم الاتفاق على تشكيل ثماني لجان تبحث كامل القضايا التي يجب بحثها ضمن اتفاق إدماج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
وفي تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية، أوضح حبيب أن اللجان “ستبحث كل القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية”، مشيراً إلى أنها ستصل إلى “نهاية تسعد الجميع، ولا يجب أن يكون في سوريا غالبا ومغلوبا”.
واعتبر أن “للاتفاق عدة مزايا، إذ أنه أكد على وحدة الأراضي السورية ووحدة القوة العسكرية في سوريا، حين انضمت قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع السورية”، مشيراً إلى أن “السوريين رحبوا بالاتفاق، وظهر ذلك خلال احتفالاتهم بالشوارع، لإدراكهم بأهميته على الصعيد الوطني”.
وذكر حبيب أن “قوات الشمال الديمقراطي ستكون جزءاً من وزارة الدفاع السورية”، لافتاً إلى أن هذه القوات تسيطر على قرابة ثلثي الأراضي السورية، وبها معتقلات لأفراد من تنظيم “داعش” ومخيمات عوائل التنظيم.
وأضاف أن “هذه المنطقة يسكنها قرابة 6 ملايين شخص، وفيها حدود مع العراق وتركيا”، مشيراً إلى أن “هذه المنطقة تحتاج قدرات عسكرية وأمنية هائلة جداً لتأمينها”.
وكشف الناطق الرسمي باسم “قوات الشمال الديمقراطي” أنه “تمت المناشدة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأفراد المنتمين لتنظيم داعش، إذ إنهم ينتمون إلى 60 جنسية مختلفة، ويجب محاكمتهم على جرائم الإرهاب التي قاموا بها”.
الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق
والإثنين الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، التي تدعمها الولايات المتحدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي وشرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وتضمّن الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما شمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافةً إلى ضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
ورحّبت عدة دول، من بينها السعودية وقطر والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهذا الاتفاق، معتبرةً إياه “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.
