طالبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة ضد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بتهمة تنفيذ هجمات كيماوية في سوريا، عام 2013.
وجاء الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف جديدة، بعد إلغاء محكمة النقض، يوم الجمعة الفائت، مذكرة التوقيف الأولى الصادرة عام 2023، بحق المخلوع بشار الأسد.
وقبلت محكمة النقض الفرنسية طعن المدعي العام، ورفضت مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد في القضية المتعلقة بالهجوم الكيماوي على غوطة دمشق، حيث استند القرار إلى اعتبار أن “الأسد” كان يتمتع بحصانة شخصية آنذاك، بصفته رئيساً لسوريا، حين استخدام السلاح الكيماوي.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا، في تشرين الثاني 2023، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إثر هجمات كيميائية نفذتها قواته خلال فترة حكمه.
ووقعت تلك الهجمات في 4 و5 آب 2013 في عدرا ودوما بريف دمشق، وأدّت إلى إصابة 450 شخصاً، إضافة إلى هجوم على الغوطة الشرقية بتاريخ 21 من الشهر ذاته، والذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين.
“لا حصانة للأسد”
وفي حزيران 2024، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف، وقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ثم النيابة العامة الاستئنافية، طلبات استئناف مستندة إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
وخلال جلسة استماع عُقدت في 4 تموز، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، الإبقاء على مذكرة التوقيف، وكان قد طعن سابقاً في قرار محكمة الاستئناف، التي رأت أن هذه الجرائم “لا يمكن اعتبارها جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، وأنّ “الحصانة الشخصية كانت قائمة” استناداً إلى قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، عام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقاً على المحكمة “مساراً ثالثاً”، مستبعداً حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه، منذ العام 2012، لم تعد فرنسا تعدّه “رئيساً شرعياً للدولة” في ضوء “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية”.
وتغيّرت الظروف الجيوسياسية بشكل كبير منذ صدور مذكرة التوقيف، حيث أطيح بـ”الأسد” في 8 كانون الأوّل 2024، وفرّ لاجئاً إلى روسيا.
