أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر تشمل تسهيلات لمنظمات غير حكومية في سوريا.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، سيقوم بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائح العقوبات للتوسع في الترخيص العام الحالي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.
وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، إن “الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري ، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء COVID-19″ بحسب البيان.
وأضافت:”تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.
وتسمح التعديلات للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع عناصر من حكومة النظام على الرغم من العقوبات الأمريكية ومنحها مجالا أوسع في أنشطتها.
ويعمل النظام السوري مؤخرًا على زيادة تعاونه مع منظمات أممية، وسط انتقادات لأدوارها في دعم النظام، الذي يستغل هذه العلاقة للترويج إلى استعادة شرعيته.
