لجأت حكومة النظام لاستيراد القمح من الهند بعد ارتفاع أسعاره في روسيا.
وقال مدير مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين إنهم بصدد التعاقد على 200 ألف طن قمح من الهند، وأنه يجري البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح الروسي.
وبين الأمين في تصريح “لصحيفة تشرين” أن استيراد القمح من الهند يعود لإمكانية تأمينه بسعر أقل، وأن الأمر لا يندرج ضمن سياسة منع التصدير التي اعتمدتها روسيا مؤخراً بعد الحرب الأوكرانية.
وأوضح أن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا، كما أشار إلى أن هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، حيث ارتفعت تكاليف استيراد الطن من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات، وأكد أن العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا يتم توريدها تباعاً بالسعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً، وأن البواخر تفرغ الحمولة في المرافئ.
وقال الأمين إن لدى المؤسسة مخزوناً داخلياً وأن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي للعام 2022، ولغاية وصول الموسم القادم.
