طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا، بعد أن شهد البلد سلسلة من الأحداث المرتبطة بهذه القضية.
وجاء في البيان الذي نشره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنه بعد يومين من التحقيق المطول عن مجزرة التضامن، تلقت العديد من عائلات ضحايا الاعتقال بصيص أمل عندما أصدرت حكومة النظام السوري مرسوم “عفو عام” عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلًا، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد.
وأضاف أن الطريقة التي جرى بها الإفراج عن المعتقلين أدت إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من عائلات المعتقلين، حيث تقاعس النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ عائلاتهم في وقت مبكر، وبدلًا من ذلك، أُطلق سراح المعتقلين عشوائيًا في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُركت العائلات لوحدها لتتدبر أمورها بنفسها.
