ماذا يجري في الساحل السوري اليوم؟
أضاف نظام أسد طابوراً جديداً لقائمة الطوابير الناتجة عن الفساد والحكم الميليشياوي بمناطق سيطرته، في ظل أزمات اقتصادية خانقة تعانيها تلك المناطق وانعسكت سلباً على القطاعات الحيوية وخاصة النقل والكهرباء والأفران.
ونشرت صفحات موالية على “فيس بوك” اليوم، صوراً لمئات الأشخاص في مناطق حمص وحماة وطرطوس وجرمانا بريف دمشق، يتزاحمون في طوابير أمام سيارات متجولة تبيع مادة “المتة” التي يشتهر بها السوريون وخاصة مناطق الساحل السوري.
وجاءت تلك الطوابير بعد ارتفاع أسعار مادة المتة بشكل مضاعف، بالتوازي مع انقطاعها من الأسواق نتيجة الاحتكار من التجار المحسوبين على نظام أسد وبذارئع مختلفة وأولها “الحصار الدولي”.
وأثار المشهد الشعبي المزدحم أمام السيارات المتجولة غضباً وسخرية السوريين ولا سيما افتعال الأزمة على المادة التموينية الأساسية بمناطق سيطرة الموالين للنظام، وعلّقت صفحة “أخبار مصياف” بشكل ساخر وقالت: “البعض يقول بأن هذا حقهم للحصول عليها بسعر أرخص.. والآخر يقول أين حماية المُستهلك من ضبط المحلات التي رفعت سعرها، والحكومة وجِهاتها المُختصة: تراه مُجسّماً في قَطر، تقوم الصفحات المُغرضة بـ نشره للتغطية على نجاحنا الكَهربائي وانتصارنا في توزيع المحروقات”.
وبدورها اعترفت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن مادة المتة بلغ سعر العبوة بوزن (500 غ) نحو 15500 ليرة في السوق السوداء بسبب الأزمة الحالية التي ظهرت قبل أيام.
واعتبرت الصحيفة أن المادة الشعبية “أصبحت صعبة المنال أيضاً وأن الوضع لم يعد يطاق”، حيث حاولت الصحيفة توجيه الأزمة بما يتناسب مع سياسة النظام بإلقاء المسؤولية على عاتق بعض المسؤولين في مديرية “حماية المستهلك”، بدل الاعتراف بحقيقة الاحتكار من قبل أحد مسؤولي النظام.
فيما عبرت صفحة (طرطوس) عن غضبها من ظهور أزمة الطوبير بهذا الشكل في المحافظة على خلفية الاحتكار من قبل المسؤولين وتساءلت:
“هل عجز كل رجال أعمال طرطوس مع مئات شركات النقل البحري و الأونرية و أصحاب السفن هل عجزوا عن استيراد بواخر متة و إنشاء خط تعبئة علب متة بتكلفة تافهة في طرطوس! لكسر احتكار المستورد الوحيد؟.. لماذا هذا التشفي بهذه المحافظة ؟! لماذا لا توجد طوابير متة إلا في هذه المحافظة!؟”.
وتعاني مناطق سيطرة نظام أسد أزمات اقتصادية متفاقمة رسمتها طوابير السكان أمام المؤسسات الرسمية والتموينية والأفران، إضافة لطوابير أمام محطات الوقود للحصول على كميات قليلة من وقود السيارات.
وزادت حدة الأزمات في الأسبوعين الماضيين حين دقت حكومة أسد ناقوس الخطر بسبب قلة المحروقات من مخزونها وكذلك انقطاع التوريد الخارجي تحت ذريعة “الحصار الدولي”، الأمر الذي انعكس سلباً على القطاعات الحيوية في البلاد وخاصة قطاعات الكهرباء والنقل والأفران.
