مسؤولة لبنانية تكشف سراً يخص السوريين
قالت “نسرين شاهين” رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة اللبنانيين المتعاقدين في التعليم الرسمي، إن قرار وقف تعليم الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية، هدفه الضغط من قبل وزارة التعليم وحكومة تصريف الأعمال على المجتمع الدولي، للحصول على مزيد من الأموال لدفع مستحقات المدرسين.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، تساءلت شاهين، عن الأموال التي وصلت وزارة التعليم، مؤكدة أن المدرسين ليس لديهم علم أين أنفقت وصرفت هذه الأموال التي تأتي لدعم التعليم.
وكان أعلن المدير العام لوزارة التربية اللبنانية، عماد الأشقر، التوقف عن تعليم الطلاب السوريين في المدارس، خلال فترة بعد الظهر، “عملاً بمبدأ المساواة”، إلى حين التوصل لحل لمسألة تعليم الطلاب اللبنانيين قبل الظهر.
وأكد المدير العام لوزارة التربية “عماد الأشقر” من السرايا الحكومية توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، مبررا ذلك بأنه “عملًا بمبدأ المساواة”، علما أن الدروس بعد الظهر مخصصة لغير اللبنانيين في الأساس، ما سيحرمهم من التعليم.
وشدد الأشقر في تصريحاته أن “لبنان يستقبل جميع الناس وقلبه مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم اولاد غيرنا”، ونوه أن توقف التدريس بعد الظهر سيستمر إلى حين التوصل إلى حل لهذه المسألة، دون أن يشير مع من سيناقش حلول هذه القضية، حيث يرى نشطاء أنها وسيلة إضافية للضغط على السوريين للعودة إلى سوريا.
في السياق، أدان “الائتلاف الوطني السوري”، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.
وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.
ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم، وأشار إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.
