دولة عربية تتخذ قراراً بشأن الشعب في رمضان
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، نقلت وسائل إعلام مصرية، موافقة مجلس النواب على مشروع قرار حول رفع الأجور والمعاشات.
مجلس النواب يوافق على رفع الأجور والمعاشات
وذكرت صحيفة اليوم السابع، اليوم الأحد، أن مجلس النواب المصري وافق على مجموعة من مشاريع القوانين المقدمة من حكومة بلاده، منها تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في البلاد.
ومن القرارات الأخرى، الموافقة على “زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب”.
وأوضحت المصادر المصرية أن الهدف من وراء مشروع القانون المصري الجديد هو حرص الحكومة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، ومحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والموظفين بالدولة والعاملين في شركات القطاع العام وأصحاب المعاشات.
مطالب عديدة برفع الأجور
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ومحاولة مواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على انخفاض للقوة الشرائية للجنيه، عبر إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.
وواصل الجنيه المصري انخفاضاته وتذبذه مقابل العملات الأجنبية، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن تقلباته هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم، حسب تقارير غربية.
وكان النقد الأجنبي شحيحاً طيلة أشهر في مصر، حيث يكافح اقتصاد الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط مع ارتفاع تكلفة السلع من الغذاء إلى الوقود عالمياً.
