للمرة الأولى.. تحرك للمحكمة الدولية في سوريا.. ماذا سيجري؟
تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حكومة ميليشيا أسد على خلفية اتهامات بـ”التعذيب”، على ما أعلنت المحكمة الإثنين، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن هولندا وكندا اتهمتا (نظام أسد) بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية” بما فيها “استخدام أسلحة كيميائية”.
وطالب البلدان باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب، كما قالت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية.
وتسعى الشكوى وفق رويترز إلى تحميل حكومية ميليشيا أسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها النظام عام 2004.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان “إن موقف الحكومة الهولندية أن هناك أدلة كثيرة تثبت أن سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع”.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة إصدار أوامر طارئة لسوريا لوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
وستكون محكمة العدل الدولية أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام ممارسة ميليشيا أسد للتعذيب في سوريا.
ارتكاب جرائم حرب
وكان البلدان قد قررا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المعنية بمحاسبة الأفراد على ارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي.
وحتى الآن، كانت هناك إدانة واحدة باستخدام التعذيب من قبل مسؤول سابق في ميليشيا أسد في محاكمة تاريخية في ألمانيا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي. تم رفع القضية الألمانية بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في البلاد، مما يسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في أي مكان.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
جرائم أسد
وخلال عام 2022، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير مقتل 1057 مدنياً في سوريا خلال عام 2022 ، بينهم 115 شخصاً قُتلوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيا أسد.
وذكرت أن استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها لا تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما إنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار 2011، وحتى حزيران 2022، منهم 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، قتلوا في سجون وأقبية ميليشيا أسد.
