أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات على الدول الإقليمية التي تقدم المساعدة للحكومة الجديدة في سوريا.
وبحسب المسؤولين، فإن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس يوم الجمعة الماضي أن الإدارة تتنازل عن بعض القيود بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 لصالح الدول التي تقدم الدعم للحكومة في دمشق، والتي قد تواجه قيوداً على المساعدات الأمريكية بسبب تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
وينطبق هذا الإعفاء على حكومات البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات بالإضافة إلى أوكرانيا، وفقاً لما نقله موقع “المونيتور” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
ولم تلغِ إدارة بايدن أياً من العقوبات المفروضة على النظام السابق، كما أنها لم تزل تصنف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، وهو التصنيف الذي حصلت عليه في عام 1979 عندما كان حافظ الأسد رئيساً.
تخفيف العقوبات عن سوريا
في وقت سابق من هذا الشهر، سمحت وزارة الخزانة الأميركية بإجراء معاملات معينة مع الحكومة الجديدة في سوريا، في خطوة تهدف إلى طمأنة منظمات الإغاثة والبنوك التي تخشى تحويل الأموال إلى سوريا بأن الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك توفير المياه والكهرباء والطاقة، لن تنتهك العقوبات الأمريكية على البلاد.
وحمل الترخيص الصادر في السابع من الشهر الجاري اسم “GL 24″، ويهدف إلى ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وتشمل الرخصة المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وتدعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
وتستثني الرخصة تحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد فرضت عقوبات صارمة على سوريا عقب حملة القمع التي شنها الأسد ضد الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في عام 2011، والتي تحولت لاحقاً إلى حرب شاملة.
