أفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بالطاقة والنقل، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية.
ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية خلال اجتماع في بروكسل يوم الإثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، لوكالة “رويترز” يوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال هذا الاجتماع.
وأشارت الوكالة إلى أن نهج أوروبا تجاه دمشق بدأ يتغير بعد الإطاحة ببشار الأسد.
قطاعا الطاقة والنقل
يرى المسؤولون أن قطاع النقل يعد عنصراً أساسياً لإعادة تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين.
كما يُنظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين ظروف المعيشة، مما يساعد على استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء الـ27 باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبدء إعادة إعمار الاقتصاد السوري، مثل الطاقة والنقل”.
وأشار الدبلوماسيون، الذين يشكلون مجموعة تفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ضرورة “تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.
وجاء في الوثيقة: “سيتم تنفيذ تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع تقييم دوري لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق”.
وتعكس صياغة الوثيقة تسوية بين عواصم الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الحكومات للتحرك بسرعة لتعليق العقوبات، في حين تفضل أخرى اتباع نهج أكثر حذراً وتدريجياً لضمان احتفاظ أوروبا بنفوذها.
