قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن عشرات الآلاف من الأشخاص المعتقلين في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا “يواجهون مستقبلاً غامضاً”، مشيرة إلى أن “الظروف مزرية وتأخر عمليات العودة، وتجميد التمويل الأميركي يغذي عدم الاستقرار”.
وفي تقرير لها، أوضحت المنظمة أن تعليق الحكومة الأميركية للمساعدات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المخيمات “يؤدي إلى تفاقم الظروف المهددة للحياة، مما يزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني الهش”.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه “ينبغي لجميع الحكومات أن تعيد بشكل عاجل مواطنيها المعتقلين تعسفياً في شمال شرقي سوريا إلى أوطانهم”، مضيفة أنه “في انتظار الإعادة، ينبغي لجميع أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة السورية، التعاون لضمان أمن المعسكرات والسجون التي تؤوي المشتبه بهم من تنظيم داعش وعائلاتهم واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الظروف المزرية”.
وشددت على أنه “ينبغي لأي تسوية سياسية في المنطقة أن تشمل إنهاء الاحتجاز التعسفي لأولئك الذين يُزعم أنهم على صلة بتنظيم الدولة وعائلاتهم، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للأفراد المتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم”.
المنظمات الإنسانية تواجه صعوبة في استمرار عملها
وقالت الباحثة البارزة في شؤون الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، هبة زيادين، إنه “لا ينبغي ترك الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في مخيمي الهول وروج يعانون إلى الأبد، يجب تضمين وضعهم المزري في المناقشات حول مستقبل سوريا، ويجب أن تدفع هشاشة الوضع في سوريا الدول إلى إعادة مواطنيها إلى أوطانهم بشكل أكثر إلحاحاً”.
ونقلت المنظمة عن مسؤول إنساني كبير في الاستجابة لشمال شرقي سوريا قوله إن “التأثيرات الفورية والكبيرة لتعليق التمويل محسوسة في جميع أنحاء الاستجابة”، موضحاً أن “أوامر وقف العمل تركت المنظمات غير متأكدة من كيفية المضي قدما ًفي تسليم السلع الأساسية، مثل الكيروسين والمياه، مما أدى إلى تفاقم النقص الموجود مسبقاً”.
وأشار المصدر إلى أن “استجابة شمال شرقي سوريا ستواجه صعوبة في الاستمرار إذا لم يتم إعفاء مكتب المساعدات الإنسانية من تجميد التمويل أو تقديم إعفاء عاجل من واشنطن العاصمة”.
