فضحت منظمة حقوقية محاولات النظام السوري لتجميل صورته أمام المجتمع الدولي، واتهمته بالكذب بعد عدة قرارات شكلية اتخذها في الآونة الأخيرة.
واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال تقرير جديد، صدر عنها أمس الخميس، النظام السوري بإصدار مراسيم تشريعية شكلية بخصوص المعتقلين السوريين في سجونه.
وأوضح التقرير أن مجموع من أفرج النظام عنهم من المعتقلين، بموجب المراسيم التي أصدرها النظام، بعد مسرحية انتخاباته الهزلية، هم 82 شخصًا، واعتقل بدلًا منهم 176 شخصًا، عدا عن وجود 131 ألف معتقل في سجونه منذ بدء الحراك الثوري.
وتواصلت الشبكة في تقريرها مع بعض أهالي الموقوفين المفرج عنهم، ومحاميهم، إذ أكدوا أن النظام السوري يبتز ذوي المعتقلين للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وهي معلومات استند فيها التقرير كذلك على شهادات من أهالي معتقلين، حتى في السجون المدنية.
وأضافت أن الابتزاز بالمال يتم من خلال شبكات يشترك فيها ضباط النظام وعناصره وقضاته ومحامييه..، إذ يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل وعود خلبية لذوي السجناء المغيبين قسريًا بأن يشمل العفو القادم أسماء أبنائهم.
وأشار التقرير إلى أنه سجل -منذ شهر أيار الفائت- قرابة 92 حالة ابتزاز بالمال لأقارب المعتقلين، دون أن تشهد تلك القضايا أي تقدم يذكر.
