أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الأحداث الأخيرة في منطقة الساحل تظهر الحاجة الملحة إلى عدالة انتقالية شاملة في سوريا.
وأشار تورك في بيان يوم أمس الأحد إلى ورود تقارير تتحدث عن عمليات إعدام في الساحل ارتكبها جناة مجهولو الهوية، وفلول النظام المخلوع، وعناصر من القوات المرتبطة بالحكومة الحالية.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يتبع إعلان الحكومة الخاص باحترام القانون إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات، وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
كما أكد على ضرورة إجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، إضافة إلى محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الأحداث الأخيرة في منطقة الساحل تظهر الحاجة الملحة إلى عدالة انتقالية شاملة في سوريا.
وأشار تورك في بيان يوم أمس الأحد إلى ورود تقارير تتحدث عن عمليات إعدام في الساحل ارتكبها جناة مجهولو الهوية، وفلول النظام المخلوع، وعناصر من القوات المرتبطة بالحكومة الحالية.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يتبع إعلان الحكومة الخاص باحترام القانون إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات، وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
كما أكد على ضرورة إجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، إضافة إلى محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.
أحداث الساحل السوري
تشهد منطقة الساحل السوري منذ أيام تصعيداً خطيراً، حيث نفّذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود.
ورداً على ذلك، شنت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، تخللتها تجاوزات خطيرة أدت إلى مقتل مدنيين وسرقة ممتلكاتهم، مما فاقم التوتر وأثار مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
بدوره، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، وذلك التزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
وتتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
