طالب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها تزيد من معاناة الشعب السوري وتعرقل جهود إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، حيث أشار إلى أن المؤتمر يشهد للمرة الأولى تمثيلاً سورياً رسمياً.
وأكد الشيباني أن استمرار العقوبات يعني أن “الشعب السوري هو المعاقب”، مشدداً على ضرورة رفعها كونها تمنع نهضة البلاد. وأضاف أن المؤتمر يمثل “واجباً أخلاقياً تجاه المحنة الحالية في سوريا”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية والحوار الداخلي، وحماية حقوق جميع المواطنين، لافتاً إلى أن خطوات إعادة الإعمار يجب أن تتماشى مع تطلعات الشعب، الذي لا يزال معظم أفراده يعيشون في المخيمات.
كما شدد على أن عودة النازحين تتطلب جهوداً دولية ودعماً لتنشيط الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة السورية لن تتسامح مع أي مساس بسيادة البلاد ووحدتها.
حضور رسمي موسع وتوقعات بتحديات دبلوماسية
ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الحدث يحمل أهمية خاصة هذا العام، إذ إن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب تقوم بتخفيضات واسعة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية، مما يضع مزيداً من الضغوط على المانحين الآخرين لتعويض العجز المتوقع.
في مؤتمر العام الماضي، بلغ إجمالي التعهدات 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، منها 2.12 مليار يورو التزم بها الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025.
ولكن مع تراجع الالتزامات المالية هذا العام، قد لا تتمكن الجهات الإنسانية من تلبية الاحتياجات المتزايدة في سوريا، حيث تشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
