بحثت الحكومة السورية، الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي مسار التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، وتناول الاجتماع مناقشة آليات تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية وتيسير التحويلات المالية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي.
وأضافت، أن أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي، وبحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.
كما ناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
ووفقاً للوكالة، فإن الطرفين اتفقا على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده خلال الشهر الجاري.
ومن المفترض أن يشكل الاجتماع المرتقب منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا، بحسب “سانا”.
وأكدت الحكومة السورية على “أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
في المقابل، أبدى وفد البنك الدولي استعدادا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
تخفيف العقوبات
لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام المخلوع تشكل عائقا أمام النهوض في البلاد.
يذكر أنه في 6 كانون الثاني/يناير الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تقديم إعفاءات لمدة 6 أشهر، تسهّل تنفيذ المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.
وفي الشهر ذاته، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا، شملت قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
