دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان صادر الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق في الثاني من أيار الجاري.
وقالت “الشبكة السورية” إن “استهداف محيط القصر الرئاسي يحمل أبعاداً عدوانية واضحة، ويمثل تحولاً نوعياً في نمط الاعتداءات الإسرائيلية، لما يحمله الموقع المستهدف من دلالات رمزية تتعلق بسيادة الدولة ومركزية مؤسساتها”.
واعتبرت الشبكة أن الاستهداف “تصعيد خطير يسعى بشكل واضح إلى تقويض الدولة السورية وزعزعة استقرارها، وذلك ضمن نهج يعتمد على فائض القوة والإفلات من العقاب وعدم الاكتراث بالقانون الدولي لفرض واقع جديد يخدم مصالح إسرائيل العدوانية التوسعية على حساب سيادة وأراضي دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وأوضحت أن “الهجوم يعد الأول من نوعه منذ سنوات، حيث استهدف مباشرة منطقة شديدة الحساسية في قلب العاصمة السورية، مما يثير مخاوف جدية من توجه إسرائيلي نحو تصعيد وتكثيف العمليات العسكرية غير القانونية داخل العمق السوري”.
استغلال للخطاب الطائفي
وقال البيان إن الشبكة ترى أن “التبرير الذي قدمته إسرائيل للهجوم، والمتعلق بـ “ردع أي تهديد للطائفة الدرزية”، يعكس استغلالاً خطيراً للخطاب الطائفي، ويبعث على القلق بشأن محاولات إسرائيلية محتملة لتأجيج النزاعات الداخلية وفرض أجندات تقسيمية على مكونات المجتمع السوري، وهو تدخل سافر ومباشر في الشؤون الداخلية السورية، ويمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة واستقلال قرارها السياسي”.
وأكدت “الشبكة” أن هذا التصعيد “يؤشر إلى تغير جذري في السياسة العسكرية الإسرائيلية تجاه سوريا، ويكشف عن حملة قصف ممنهجة ومنسقة تكشف عن توجه إسرائيلي يهدف إلى الإبقاء على سوريا ضعيفة وممزقة، ما يجعلها انتهاكاً ممنهجاً للسيادة السورية، ويشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد، وعبث في استقرار المنطقة كلها”.
وعلى الرغم من الإدانات العربية والأجنبية للهجوم، ذكر البيان أن “إسرائيل ماضية في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات سياسية أو قانونية، ومستمرة في سياسة التصعيد العسكري، متجاهلة التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن خطورة هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة”.
