أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً رئاسياً يلغي بموجبه كل قرارات الحجز الاحتياطي على ممتلكات السوريين الصادرة خلال العامين 2012 و2024.
ويشمل المرسوم رقم (16) للعام الجاري، قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية السورية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012.
وبحسب المادة الثانية من المرسوم الصادر، فإن وزارة المالية تُكلّف مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.
“رفع الظلم وإعادة العجلة الاقتصادية”
وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، تعليقاً على المرسوم، إن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، مؤكدا أن القرارات صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، لافتا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل ستتخذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.
موارد مالية وانتقامية
وعمد النظام المخلوع إلى حجز ممتلكات السوريين على مدار 14 سنة مضت، لدواعٍ انتقامية من مواقفهم المناهضة لحكمه، إلى جانب الاستفاد من هذه الممتلكات، وفقاً لشبكات حقوقية.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كشفت في تقرير صادر في العام الماضي، أن النظام السوري أصدر قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على ما لا يقل عن 817 مدنياً، في بلدة زاكية بريف دمشق، منذ مطلع 2024، مشيرة إلى أن هذه القرارات “لا تستند إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت عبر قرارات أمنية”.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية”، يندرج ضمن إطار التقارير التي تقوم من خلالها الشبكة بدراسة القرارات الإدارية ذات الأبعاد القانونية التي تصدرها المؤسسات الرسمية التابعة للنظام السوري وأثرها على الفئات المستهدفة منها.
ويركز التقرير بشكل خاص على قرارات الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة، التي صدرت منذ مطلع عام 2024 وحتى حزيران 2024، ضد أبناء بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك بناء على تسجيل الشبكة إصدار وزارة المالية في حكومة النظام مئات من قرارات الحجز الاحتياطي الجديدة وغير المسجلة سابقاً ضد أبناء بلدة زاكية في الفترة المشار إليها في التقرير.
وقال التقرير إن “سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تعد أحد أبرز الأساليب الفعالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم”.
