اتّهم الاتحاد الأوروبي فلول نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بالمسؤولية عن أحداث العنف في الساحل السوري، محذراً من أنهم يشكلون خطراً متزايداً على مستقبل سوريا.
جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا، وتمديدها على عائلتي الأسد ومخلوف، ورموز نظام الأسد وجيشه والأشخاص المرتبطين به، بما في ذلك رجال الأعمال والميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة به.
فلول الأسد مسؤولون عن أحداث الساحل
وأكد نص القرار أن الشبكات المرتبطة بالنظام المخلوع لا تزال فاعلة داخل سوريا وخارجها، ولم تخضع بعد للمحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال القرار إن أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري في آذار الماضي، نفذتها ميليشيات موالية للنظام المخلوع، وأسفرت عن مقتل مدنيين وعناصر أمن، بينها عمليات إعدام ميداني.
وشدد القرار على أن عائلة الأسد وعائلة مخلوف، وعدداً من كبار رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق، لا يزالون يشكلون خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار، بسبب نفوذهم المالي والسياسي، وقدرتهم على تمويل أعمال تخريبية تعيق المرحلة الانتقالية.
وأشار القرار إلى أن الوزراء والمسؤولين في نظام الأسد بعد أيار 2011 يتحملون المسؤولية الجماعية عن سياسة القمع، مؤكداً أن أجهزة الأمن والمخابرات والميليشيات المرتبطة بالنظام لا تزال تشكل تهديداً للمدنيين.
واعتبر قرار المجلس الأوروبي أن التهديد بعودة العنف ليس فقط احتمالاً قائماً، بل يتجلى بالفعل في تحركات ضد القوى الانتقالية.
من الذين بقيت العقوبات مستمرة عليهم؟
ونص القرار الأوروبي على استمرار تجميد أصول وأموال عشرات الشخصيات، من بينها:
- رجال أعمال بارزون استفادوا من علاقتهم بنظام الأسد المخلوع.
- وزراء في حكومات الأسد بين أيار 2011 وكانون الأول 2024.
- ضباط في جيش النظام المخلوع برتبة عقيد فما فوق.
- عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام المخلوع.
- أعضاء في ميليشيات موالية للنظام المخلوع.
- أفراد متورطون في قطاع الأسلحة الكيميائية.
