أعلنت الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى السلام والاستقرار في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، هي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي.
وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن بلاده “قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه “مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً”.
وفي 18 أيار الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها.
وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع من كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ومنتصف شهر نيسان الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار لسوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد.
وقال القائم بالأعمال والمنسق الخاص لسوريا، أكيهيرو تسوجي: “سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للشعب السوري”.
