سجلت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، 14 ألفاً و800 شكوى تتعلق بسرقة هواتف محمولة في مناطق سيطرة النظام، خلال العام الحالي.
وقال المحامي العام الأول في دمشق، محمد أديب مهايني، الأحد، إن معظم هذه الهواتف المسروقة تم العثور عليها، ولكن 60% من الأشخاص الذين يحملونها كانوا قد اشتروها من آخرين، وفق صحفية “الوطن” المقربة من النظام.
وأضاف أن معظم أصحاب الهواتف المحمولة الذين عادت إليهم أجهزتهم قد أسقطوا حقهم، ولكن هناك عقوبة بحق من كان الهاتف بحوزته بتهمة “شراء مسروق”، في حال ثبت علمه بذلك.
وأرجع مهايني، أسباب زيادة سرقة الهواتف المحمولة إلى “كثرة النشالين في الأماكن المزدحمة”، إضافة إلى أن معظم الأشخاص الذين يشترون هواتف مسروقة، إنما يشترونها من “بسطات” في الشوارع “يلوذ أصحابها بالفرار” بعد بيعها خوفاً من إلقاء القبض عليهم.
ودعا المواطنين إلى عدم شراء الهواتف المحمولة من أماكن “غير موثوق بها”، والحرص على شرائها مع علبتها الخاصة، إضافة إلى مطابقة الأرقام الموجودة على الجهاز مع الأرقام الموجودة على العلبة، للتأكد من أن الهاتف غير مسروق.
وأكد مهايني أن الجهات المختصة تستطيع العثور على الهاتف المحمول إذا تم تشغيله على الشبكة السورية، مبيناً أنه إما يتم استرداده من صاحبه وإما تعويضه بثمنه، لافتاً إلى أن عقوبة النشل لا تقل عن السجن لعام.
