كشفت مصادر إعلامية في دمشق أن لجان حكومية تابعة للنظام السوري واصلت حملتها التي تستهدف التجار والمخلّصين الجمركيين والجمارك، عبر فتح ملفات قديمة تفضي إلى مصادرة ممتلكات وفرض أموال تعود إلى خزينة النظام.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر مطلعة أن اللجان المختصة فتحت ملفات قديمة شملت أسماء مئات التجار الذين يتعاملون مع المخلّصين الكبار منذ عام 2010.
وأرسلت اللجان عناصر من الجمارك والمكتب السري وأمنيين لجميع التجار المتعاملين مع المخلّصين والموجودين حالياً داخل البلاد، وطالبتهم بمراجعة فروع أمنية معيّنة.
وطالب العناصر بحسب المصدر”بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات، عن سنوات عمل خلالها التجار بالبلاد، وأدخلوا بضائع وباعوها”.
وتنتهي المهلة المحدّدة للتجار خلال أسابيع بحسب المصادر، ومن المتوقع أن يتم التوسّع بالحملة.
وأوعزت اللجان بمصادرة ملفات المخلّصين ودفاترهم وحساباتهم، وتقييد حركتهم داخل البلاد، بعد اعتقالهم لفترة محدودة.
كما أصدرت قوائم استدعاء لعشرات الموظفين الجمركيين من حرس ودوريات وخفراء وموظفين وغيرهم وأجرت جردا كامل لممتلكاتهم منذ عام 2010 حتى اليوم وصادرت كل جديد تم شراءه.
وأعلنت مديرية الجمارك الشهر الماضي، أنّ قيمة الغرامات المحصّلة عن القضايا المحقّة بلغت 80 مليار ليرة سورية خلال 6 أشهر.
