حمّل عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، مازن دباس، مسؤولية زيادة تعرفة الركوب من قبل السائقين إلى الراكب نفسه، بدل وضع آليات محددة وتنفيذ دوريات تراقب السائقين.
وقال دباس، إن على المواطن اللجوء إلى الشكوى عبر الاتصال بالرقم 115 لتوقيف سائقي المركبات العامة المخالفة، وحجز المركبة فوراً، مشيراً أن السائق الذي يزيد تعرفة الركوب من تلقاء نفسه، يُحال للقضاء ويُخالف بمليون ليرة سورية، عند مخالفة تسعيرة ركوب السرفيس وتقاضي 200 بدلاً من 130 ليرة، في حال وصلت شكوى ضده، متسائلاً: “ليش ما حدا بيشتكي”، بحسب تعبيره.
وقالت تقارير صحفية، إنه “رغم تكرار مسؤولي قطاع النقل والمواصلات حديثهم عن ثقافة الشكوى، إلا أن بعض السائقين ضربوا كلّ القوانين عرض الحائط، واضعين أسعارهم حسب مزاجهم، متحكّمين بحاجة المنتظرين على أطراف الشوارع”.
وعن إمكانية خفض أجور النقل، بيّن الدباس أنها لن تنخفض، فالأجور تم وضعها بناءً على دراسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي شملت كل الاعتبارات، من زيادة سعر الوقود وتأثيرها على أسعار قطع الغيار وغيرها، وفق ما نقل موقع “سناك سوري” المحلي.
وبرصد أسعار تعرفة سيارات الأجرة في بعض مناطق دمشق خلال وقت الذروة، طالبَ سائق تكسي بنحو 15000 ليرة من جسر الرئيس إلى ضاحية قدسيا، وآخر بـ5000 ليرة من منطقة المهاجرين إلى ساحة باب توما، وبحوالي 7000 ليرة من شارع خالد بن الوليد إلى حي القصاع، حسب ما نقل ذات الموقع.
ويعاني مواطنون في العاصمة من مضاعفة تعرفة الركوب من قبل أصحاب الحافلات، ما يضطرهم في بعض الأحيان للتعرض لخصومات من قبل أرباب العمل نتيجة التأخير وانتظار حافلات أخرى، أو دفع مبالغ كبيرة من رواتبهم للسائقين بسبب زيادة تعرفة الركوب
