تطرق تقرير لموقع المونيتور إلى هيمنة قادة “هيئة تحرير الشام” على اقتصاد إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب سوريا، فضلا عن استثمار أموالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
ويرى الموقع الأمريكي أن هذه الجهود يمكن أن ترقى إلى مستوى عمليات غسل الأموال، ويشير إلى أن قيادة “هيئة تحرير الشام” تشجع مثل هذه الأعمال فهي تريد الحصول على مصادر دعم مختلفة لمساعدتها على البقاء وزيادة قوتها ونفوذها.
وفي السياق، قال مصدر لـ “المونيتور”، إن “هيئة تحرير الشام تمارس سلطتها المستبدة في إدلب والريف الغربي من حلب وتعمل من خلال حكومة الإنقاذ على مصادرة الممتلكات العامة ومساعدة قادتها على السيطرة على أعمالهم الخاصة وتأسيس أعمالهم الخاصة، متجاهلة الضرر الذي تسببه للعديد من الفقراء”.
ولفت إلى أن الهيئة تعتزم هدم “السوق الشعبي في دارة عزة وهو معلم ثقافي وجزء من تاريخ هذه المدينة، وهو من أقدم رموز المدينة”. ويضيف أن هذا القرار هدفه أن يتمكن عدد قليل من قادة هيئة تحرير الشام من زيادة ثروتهم.
وبحسب الموقع، يستثمر قادة “هيئة تحرير الشام” أموالهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية، معظمها في بناء المساكن بسبب زيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الترفيه مثل المطاعم والمقاهي والحدائق ومراكز التسوق، كما تستثمر في تربية الدواجن والماشية والمحاجر التي تصنع مواد البناء وتجارة السيارات وتبادل الأموال وتحويل الأموال وتجارة الذهب.
ولفت إلى أن معظم العمليات والمشاريع الاستثمارية التي يملكها قادة “هيئة تحرير الشام” تتم من خلال وسطاء مدنيين مقربين من القادة.
من جهته يقول عباس شريفة، الباحث في مركز جسور للدراسات للموقع: “تحاول هيئة تحرير الشام فرض هيمنتها الكاملة على مصادر الثروة والأنشطة الاقتصادية في إدلب، وهذا يعطيها المزيد من القوة والنفوذ”.
ويرى شريفة أن ذلك يضمن بقاء الهيئة بفضل تنوع مصادر الدخل، لافتا إلى أن “هيئة تحرير الشام” تدعم المشاريع التي تساهم في غسل الأموال لقادتها الذين يتخفون وراء جهات مدنية، وغالبا من التجار الذين اعتادوا على إدارة هذه المشاريع، إذ يعتمد قادة الهيئة على هؤلاء التجار خوفا من استهدافهم بالعقوبات الدولية.
