ألغى رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، بسبب تجاوزات وقضايا فساد، كما أمر بمعاقبة القائمين على “الرقابة الداخلية” الذين حققوا في الموضوع ودانوا عناصر الجمارك.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية، فإن القرار الجديد سمح بعودة العناصر الثلاثة المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية في حكومة النظام أو إحدى مديرياتها.
وكذلك سمح القرار للعناصر الـ 9 الذين نقلوا بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة.
وبالعودة لأصل الملف الذي تعود أحداثه للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم بالتعامل مع إحدى القضايا الجمركية، وبناء عليه صدرت قرارات الصرف من الخدمة والنقل خارج ملاك الجمارك من قبل إدارة الجمارك ووزير المالية في حكومة النظام السابق.
وعن سبب تراجع حكومة النظام عن قراراها السابق، ادعى مصدر في “وزارة المالية” لصحيفة الوطن، أنه “تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية”.
وأوضح أحد المسؤولين في “المديرية العامة للجمارك” أن القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 ودانوا عناصر الجمارك “تم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها”، بحسب وصفه.
ألغى رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، بسبب تجاوزات وقضايا فساد، كما أمر بمعاقبة القائمين على “الرقابة الداخلية” الذين حققوا في الموضوع ودانوا عناصر الجمارك.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية، فإن القرار الجديد سمح بعودة العناصر الثلاثة المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية في حكومة النظام أو إحدى مديرياتها.
وكذلك سمح القرار للعناصر الـ 9 الذين نقلوا بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة.
وبالعودة لأصل الملف الذي تعود أحداثه للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم بالتعامل مع إحدى القضايا الجمركية، وبناء عليه صدرت قرارات الصرف من الخدمة والنقل خارج ملاك الجمارك من قبل إدارة الجمارك ووزير المالية في حكومة النظام السابق.
وعن سبب تراجع حكومة النظام عن قراراها السابق، ادعى مصدر في “وزارة المالية” لصحيفة الوطن، أنه “تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية”.
وأوضح أحد المسؤولين في “المديرية العامة للجمارك” أن القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 ودانوا عناصر الجمارك “تم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها”، بحسب وصفه.
وفي نهاية آب الفائت، أقالت “مديرية الجمارك العامة” في حكومة النظام، أمين مستودع “المحجوزات”، وذلك بسبب ضبط مستودع للمهربات يعود له في “ضاحية الأسد” بريف دمشق، وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.
