تعرض عدد من المدنيين بمناطق سيطرة النظام في سوريا، إلى عمليات نصب واحتيال من قبل مجموعة أشخاص يعملون بتشغيل الأموال مقابل منح أصحابها أرباحاً شهرية.
ولجأ عدد من الأهالي في محافظة طرطوس غربي سوريا، وخاصة الموظفين، إلى تشغيل أموالهم، بسبب غلاء المعيشة والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، أملاً في الحصول على أرباح (فوائد) تصل إلى 12%، مقابل ضمانات من مشغلي الأموال تشمل سندات، وفق ما نقله موقع “أثر برس” المقرب من النظام.
ونقل الموقع عن المحامي غسان حسن، أن سندات الأمانة تحمل شقاً مدنياً وهو الحجز على أموال من أساء الأمانة، وشقاً جزائياً وهو الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمن أساء الأمانة، موضحاً أن عقوبة السجن تتراوح بين 3 إلى 8 سنوات.
وأضاف حسن: “باعتبار أن النصّاب يعلم أنه سيهرب عاجلاً أم آجلاً، فهو لا يملك أي عقار أو سيارة، وعليه فأنه لا يمكن تنفيذ أي قرار قضائي بإلقاء الحجز على أمواله أو الحكم عليه بالسجن نتيجة إساءة الأمانة فهو بالتأكيد خارج البلاد وفي المحصلة هي خسارة أموال المودعين”.
وأكد المحامي أن هذا النموذج من عمليات الاحتيال حدث في العديد من المحافظات السورية، حيث يقوم محتالون بجمع أموال طائلة بحجة استثمارها، ومن ثم يختفون، مضيفاً: “المشكلة الكبرى أن لا أحد يتعلم من أخطاء غيره، لتتكرر حوادث النصب من هذا النوع”، وفق قوله.
وأشار حسن إلى معرفته بثلاثة أشخاص تعرضوا لعمليات نصب خلال الشهر الماضي، مبيناً أن قيمة المبالغ تتراوح بين 600 و700 مليون ليرة لكل شخص.
