قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم الخميس، إن نظام الأسد تلقى الجرعة الثالثة المعززة للتطبيع بعد أن استعرضت عودة العلاقات مع عدة أطراف على مرحلتين والتي بدأت نهاية العام 2018، لافتة إلى أن ذلك يأتي على حساب تراجع التعاطي مع المعارضة.
وأوضحت أن النقلة الجديدة في التطبيع مع النظام تمثلت بالانتقال من البعد الأمني أو الدبلوماسي أو السري إلى المستوى السياسي العلني، سواء عبر اللقاءات الوزارية في نيويورك مع وفد الحكومة، أو بشكل مباشر مع رئيس النظام بشار الأسد في دمشق.
ونوهت إلى أن عدة دول كانت تتجنب سابقا الاتصالات السياسية أو التواصل المباشر علنا مع الأسد، بل إن بعض الدول تجنبت تغيير سفيرها أو عينت قائما بالأعمال في دمشق، كي لا يقدم أوراق الاعتماد إلى الرئيس السوري.
لكن يبدو أن الأمر تغير الآن بحسب الصحيفة، والجديد في الأمر أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قام بأول زيارة علنية له خلال عشر سنوات، وتعمد أن تكون يوم أداء الأسد اليمين الدستورية في 17 تموز الماضي، وما تضمن هذا من بعد رمزي بـ”الاعتراف بالانتخابات الرئاسية” التي قوبلت بانتقادات من دول غربية ومعارضين سوريين.
وأشارت إلى اتصال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بالأسد لتقديم الدعم الإنساني في مواجهة كورونا بداية العام الماضي، ثم اتصال الرئيس العراقي برهم صالح بالأسد لشرح أسباب عدم دعوته إلى قمة بغداد الأخيرة، وآخرها اتصال العاهل الأردني الملك عبد الله بالأسد قبل أيام.
وترى الصحيفة أن اتصال ملك الأردن له أبعاد مختلفة؛ أولا، أنه جاء بعد لقاء العاهل الأردني مع الرئيسين جو بايدن في يوليو وفلاديمير بوتين في آب، إذ أشار الديوان الملكي إلى تأكيد الملك عبد الله على دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
وثانيا، أنه يأتي بعد قول الملك عبد الله لمحطة “سي إن إن” الأميركية، إن “النظام السوري باق”، وثالثا، أن الأردن كان يستضيف غرفة العمليات التي قادتها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) بدءا من 2013 لتدريب آلاف المقاتلين السوريين المعارضين ضد دمشق.
أما رابعا بحسب الصحيفة، يأتي بعد دفع روسيا والأردن المقاتلين في درعا للاستسلام وتسليم السلاح، ومساعدة جيش النظام للعودة الكاملة إلى الجنوب، وخامسا بعد استضافة عمان لوزراء سوريين بينهم وزير الدفاع علي أيوب لبحث ضبط الحدود أمام الإرهابيين، وفتحها رسميا لتنقل الأشخاص والبضائع.
يضاف إلى ما سبق بحسب الشرق الأوسط، حصول عمان على دعم أميركي لتشغيل خطي الغاز العربي والربط الكهربائي من مصر إلى سوريا، والحصول على تأكيدات بأن هذا غير مشمول بالعقوبات الأميركية
