“واشنطن بوست”: الأسد يبطش بأذرعه الاقتصادية لتغطية عجزه المالي

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نظام الأسد بطش بالكثير من أذرعه الاقتصادية، التي أمدته بالمال، طيلة سنوات الحرب، لتغطية عجزه المالي.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن نظام الأسد استولى على أموال شركات كثيرة في البلاد، من بينها شركات كانت تقدم الدعم لنظامه في حربه ضد الشعب السوري.

وأكدت الصحيفة أن الأسد بطش بإدارة شركة اتصالات “إم تي إن”، واعتقل عدد من المديرين، وضغط على الشركة لدفع مبالغ كبيرة، تقدر بملايين الدولارات.

وأوضح التقرير أن النظام اتهم عدة شركات ورجال أعمال بمخالفة القوانين، كما اتهم آخرين بالتهرب من الضرائب، وفرض عليهم دفع مبالغ كبيرة، وحجز أموال الكثيرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السوري يلجأ لعزل مدراء شركات، بعد إرغامها على دفع مبالغ مالية، ويعين موالين له على رأس هرمها، كما حصل مع شركة إم تي إن، للاتصالات.

وأرجعت المصادر تصرفات نظام الأسد لما يعانيه من بؤس اقتصادي، نتيجة العجز المالي والديون لصالح موسكو وطهران، وحاجته الكبيرة للإنفاق على ميليشياته الأمنية والعسكرية، ودعم مواليه.

وشهد العامان 2020 و2021 صدور عشرات القرارات الجائرة، من قبل النظام، بمصادرة أموال شركات وأشخاص، تحت ذرائع متفرقة، وعلى رأس أولئك رجل الأعمال، رامي مخلوف، الذي جرد من معظم أملاكه وعقاراته.

كما تسببت تلك الضغوط، بالإضافة لزيادة الضرائب، بهجرة أعداد كبيرة من رجال الأعمال والصناعيين إلى دول كثيرة، ولا سيما مصر، وإقليم كردستان العراق.