زار وفد من فريق الشؤون المدنية التابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، الخميس، مقر “محكمة مختصة بقضايا الإرهاب” في القامشلي، وبحث ملف معتقلي عناصر التنظيم مع مسؤولين في المحكمة.
وتختص محكمة “الدفاع عن الشعب” النظر في قضايا الإرهاب، وهي تابعة لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال شرقي سوريا.
ووفقاً لنورث برس شرح المسؤولون في المحكمة للوفد الزائر آلية عملهم والقوانين السارية في محاكم الإدارة الذاتية، وتطرق إلى ملف معتقلي تنظيم “داعش” في سجون شمال شرقي سوريا.
وقدم الوفد نسخة من “قانون الإرهاب” العامل به في شمال شرقي سوريا للوفد الأميركي.
وطالبت رئاسة محكمة الإرهاب “بدعم حقوقي وشرعي من التحالف الدولي، واعتراف بمحاكم شمال شرقي سوريا والأحكام التي تصدرها”.
وشددت على ضرورة حل ملف معتقلي “داعش” الأجانب المحتجزين في شمال شرقي سوريا دون محاكمات، عبر تنسيق دولي، والتزام التحالف الدولي بإكمال مهمته في المساندة بالحرب على “التنظيم الإرهابي”.
ويتواجد في سجون شمال شرقي سوريا، آلاف المحتجزين من عناصر تنظيم “داعش”، من 54 جنسية مختلفة، وفقاً للإدارة الذاتية.
وقال رئيس الوفد الأميركي، إن بلاده تقدر العمل الذي تقوم به المحكمة، وسيعمل على حل الملف المرتبط باعتبارات سياسية.
وتباحث الجانبان حول آلية إطلاق سراح عدد من عناصر “داعش” من خلال العفو عنهم وشرح الجانب الحقوقي أن هؤلاء “ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء”.
كما تطرق الجانبان إلى الوضع في مخيم الهول، وضرورة إعادة “عوائل عناصر داعش الى بلدانهم، وخاصة العراقيين”.
