حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من “تصعيد النظام في محافظة إدلب ما يعرض ثلاثة ملايين شخص للخطر”، وقالت إن “سوريا تقع بين مزيج من أزمة اقتصادية وصراع وتداعيات صحية وهذا الأمر يعد بمزيد من التدهور في العام 2022”.
وأكدت أن السوريين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائية وارتفاع أسعار السلع”، لافتة إلى أن “نقص المياه في شمالي سوريا يؤدي إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين، ويعرض أنظمة الصحة والمياه للخطر”.
وشددت على أنه “رغم تراجع العنف منذ ذروة الصراع، لكنه لا يزال يمثل تهديدا كبيرا إلى المدنيين والبنية التحتية المدنية في مناطق الخطوط الأمامية، وهناك خطر دائم من هجوم عسكري كبير يستهدف مناطق المعارضة”.
وحددت المنظمة جملة عوامل اعتبرت أنها تهدد حياة السوريين في عام 2022، منها “الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين”.
أما العامل الثاني الذي ذكرته المنظمة والمُهدد للحياة هو “الاستهدافات المستمرة للبنى التحتية”، في حين قالت إن العامل الثالث يتمثل في أنه لا يزال الصراع كثيفا في مناطق الخطوط الأمامية، مع وجود خطر دائم من التصعيد الكبير، إذا حاول نظام الأسد استعادة المناطق التي تقع خارج سيطرته.
وفي الختام، نبّهت اللجنة من إمكانية شن هجوم من قبل قوات النظام في عام 2022 لاستعادة الأراضي التي لا تزال خارج سيطرتها، إذ من المرجح بشكل خاص حدوث تصعيد في محافظة إدلب، مما يعرض ثلاثة ملايين شخص للخطر.
وحذرت من تعريض الاستجابة الإنسانية للخطر في حال انتهاء العمل في آخر معبر حدودي (معبر باب الهوى) متبق لمرور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة منتصف العام 2022.
