أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مشيراً إلى أن فرنسا تسعى إلى رفع تدريجي للعقوبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الفرنسي مع نظيره السوري، أحمد الشرع، في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال ماكرون إن فرنسا ستعمل مع الشركاء الأميركيين والأمم المتحدة من أجل دعم سوريا، لكنه أكد على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول عن المجازر من العقاب.
ووصف الرئيس الفرنسي الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” بأنه “مهم جداً”، مشيراً إلى أنه “أكدت للرئيس السوري أننا سنلاقيه في منتصف الطريق إذا واصل السير على نهجه”.
وذكر ماكرون أن “داعش ما زال يشكل تهديداً”، وأن فرنسا تريد من سوريا أن “تكافح جميع الفصائل الإرهابية”، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة بناء البلاد.
رفع العقوبات مصلحة جماعية
وشدد الرئيس الفرنسي على أن استقرار سوريا ينعكس على استقرار المنطقة وأمن فرنسا، لافتاً إلى أن فرنسا ستكون شريكاً في تحقيق العدالة في سوريا.
وقال ماكرون إن بلاده تسعى نحو رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والضغط على الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ مسار مماثل، مؤكداً أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك الأميركيون، رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتمكين إعادة الإعمار.
وأشار ماكرون إلى تراجع كبير في إنتاج “الكبتاغون” في سوريا، مشيداً بجهود الحكومة السورية في مكافحة هذه الآفة، مؤكداً على ضرورة التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية.
كما ذكر الرئيس الفرنسي أنه تم بحث ضرورة تحسين الوضع على الحدود السورية اللبنانية، مضيفاً أن فرنسا “مستعدة لإطلاق مفاوضات مع لبنان لترسيم الحدود”.
الشرع: الشعب السوري تجاوز الاستبداد ويأمل ببشائر جديدة
من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره نظيره الفرنسي والشعب الفرنسي على استضافة اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن اسم سوريا ارتبط بالحرب والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، وأن النظام السابق مارس الاستبداد ضد جميع السوريين.
وأكد الشرع أن الشعب السوري بذل كل ما يلزم من أجل البقاء من دون التخلي عن إنسانيته، مشدداً على أن سلامة السوريين أولوية قصوى، وأن السوريين قادرون على إعادة بناء ما دمره النظام السابق.
وأوضح أنه بحث مع الرئيس الفرنسي قضايا الأمن وإعادة الإعمار، مشيراً إلى محاولات استيعاب مرحلة ما بعد الحكم الاستبدادي الذي استخدم الطائفية سلاحاً، وفتح الأبواب أمام لجنة تحقيق دولية بشأن الهجمات الطائفية.
وأكد الشرع على تعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنه أظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات.
سوريا لم تعد على هامش الخريطة
وقال الرئيس السوري إن سوريا اليوم لم تعد على هامش الخريطة، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على النظام السابق يجب أن تزول بزواله.
وشدد الشرع على أن مستقبل البلاد لن يُصاغ في غرف مغلقة أو في عواصم بعيدة، مضيفاً أن سوريا أكثر من تعرض للإرهاب من قبل النظام البائد وهي تتضامن مع ضحايا الإرهاب في كل مكان ولا علاقة لها بأي عمل إجرامي خارج سوريا.
وأكد الرئيس السوري أن الدستور السوري هو من سيحدد حق منح الجنسية للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم، موضحاً أن هؤلاء قدموا إلى سوريا بشكل فردي دعماً للشعب السوري خلال الثورة، وتم تقديم ضمانات للدول بأنهم سيلتزمون بالقانون السوري.
سوريا ستحاسب كل مسؤول عن إراقة الدماء
وعن أحداث الساحل السوري، قال الشرع إن الحكومة السورية تحركت سريعاً لمواجهة أحداث مأساوية افتعلها مسلحون تابعون للنظام البائد في منطقة الساحل، وتم تشكيل لجنة للتحقيق رحب بها مجلس حقوق الإنسان.
وأشار الشرع إلى وجود تضخيم إعلامي لتلك الأحداث، مؤكداً أن السلطات السورية اتخذت خطوات فورية لمعالجتها.
وشدد الرئيس السوري على أن الدولة ستحاسب كل مسؤول عن إراقة الدماء بعد انتهاء التحقيقات، معرباً عن أمله في بشائر جيدة للشعب السوري بعد هذا الاجتماع.
اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل
وعن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الشرع إن دولة الاحتلال قصفت سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي بذريعة حماية الأقليات.
وكشف الرئيس السوري عن مفاوضات غير مباشرة جارية مع إسرائيل تهدف إلى التهدئة ووقف الانتهاكات، مشيراً إلى أن سوريا تتحدث مع كل الدول التي تتواصل مع إسرائيل للضغط عليها.
