كشفت مصادر مطلعة أن حكومة النظام حجزت احتياطيا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 650 شخصا من المستثمرين وأصحاب الشركات في محافظة حلب مؤخرا.
وقال مصدر في وزارة المالية قرار الحجز الاحتياطي طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناء على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ونقل موقع “المشهد” المحلي عن المصدر، أن “شركات البولمان بالتواطؤ مع أصحاب المحطات استخدمت بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة (محترقة أو مدمرة كليا).
وأشار المصدر إلى أن قرار الحجز أتى ضمانا لمبلغ يفوق 3 مليار ليرة سورية وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في المحافظة.
وعمل النظام في السنوات الأخيرة على سياسة الحجز الاحتياطي على أموال العديد من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال البارزين، فقد أصدرت وزارة المالية لدى النظام السوري في خريف العام 2020 قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال هاني عزوز.
وفرضت مالية النظام بموجب القرار حينها غرامات مالية طائلة، بنحو 500 مليون ليرة سورية، بتهمة استيراد بضائع مهربة بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة.
وفي العام 2019 سربت قوائم ضمت أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، أصدر النظام بحقهم قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بتهم فساد، وكان من بينهم الحجز على أموال وزير التربية حينها “هزوان الوز” وزوجته.
