رحّب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بصدور الإعلان الدستوري في سوريا، معرباً عن أمله في أن “يشكل إطاراً قانونياً لانتقال سياسي شامل”.
وعقب تصديق الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمس الخميس، على الإعلان الدستوري، قال بيدرسن “نرحب بالخطوات الرامية إلى استعادة سيادة القانون”، مضيفاً أن “هذا التطور قد يسد فراغاً قانونياً هاماً”.
وأعرب بيدرسن عن أمله في أن “يشكل الإعلان الدستوري إطار عمل قانونياً ومتيناً لانتقال سياسي شامل وذي مصداقية حقيقية وجادة”.
وأكد المبعوث الأممي أن “التنفيذ السليم سيكون أمراً أساسياً، إلى جانب مواصلة الجهود لضمان حوكمة انتقالية منظمة”.
الإعلان الدستوري في سوريا
وأمس الخميس، صدّق الرئيس أحمد الشرع على الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، والذي حدد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
واستهل الإعلان دستوره بمقدمة مطولة تستعرض “الحقبة السوداء” التي عاشها السوريون تحت حكم حزب “البعث” الشمولي لمدة ستة عقود، والتي شهدت احتكاراً للسلطة وقمعاً للحريات وتحويل القانون إلى أداة للاستعباد.
وتصف المقدمة ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، والتي واجهها النظام بـ “القتل الممنهج، والتدمير الشامل والتعذيب الوحشي والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين”، مؤكدة أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على الفصل المطلق بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في العمل والمشاركة.
كما ينص الإعلان الدستوري على أنه يحق للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي سيتولى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.
